المملكة ورؤية 2030… الاستثمار الاجتماعي كخيار استراتيجي

بقلم: حارث بن علي عسيري

الباحث في مجال الإستثمار الإجتماعي وتحليل البيانات وتطوير الأعمال

في هذا العام، ونحن نحتفل باليوم الوطني السعودي، نستذكر ٩٥ عامًا من النهضة في الدولة السعودية الثالثة، التي أرست معاني الوحدة والبناء منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – حيث دخلت المملكة عصرًا جديدًا من التنمية الشاملة.

ومن أبرز التحولات التي برزت في هذه المرحلة إدخال الاستثمار الاجتماعي كخيار استراتيجي في رؤية المملكة 2030. إذ لم يعد العمل الاجتماعي مجرد مبادرات خيرية عاطفية، بل أصبح جزءًا من منظومة التنمية الوطنية، قائمًا على مبدأ الاستدامة وتحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي معًا.

وضعت رؤية المملكة 2030 هدفًا طموحًا يتمثل في رفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتمكين المجتمع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وهنا جاء دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في بناء إطار تنظيمي متكامل يسهم في تحويل الجمعيات والمبادرات من الاعتماد على التبرعات إلى إطلاق مشاريع استثمارية ممنهجة.

كما وفرت المملكة الأدوات الحديثة لدعم هذا التوجه، من خلال إنشاء الصناديق الوقفية، وإطلاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج أعمال جديدة للقطاع الثالث، بما يجعل الاستثمار الاجتماعي أحد محركات النمو والتنمية في المجتمع.

إن مسيرة ٩٥ عامًا من العمل الوطني تؤكد أن المملكة لم تتوقف عند حدود الإنجاز، بل تستمر في تطوير أدواتها واستراتيجياتها لتواكب التغيرات العالمية. وبينما نحتفل باليوم الوطني، فإن الاستثمار الاجتماعي يعكس الوجه المشرق للمملكة، حيث يجتمع الإحسان مع الأثر، والمسؤولية مع الاستدامة، لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن والمجتمع.